النظام الأساسي لموظفي التعليم يدخل حيز التنفيذ بنسبة 75 بالمائة
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تقدم ملحوظ في تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين مع النقابات التعليمية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الاتفاق الأول 92 في المائة، فيما بلغت نسبة تنفيذ الاتفاق الثاني 74 في المائة، وذلك في إطار تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
وأفادت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي موجه من النائب البرلماني نبيل الدخش، بأنها باشرت التفعيل العملي لمضامين الاتفاقين فور صدور النظام الأساسي في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 فبراير 2024، مؤكدة أن عملية التنزيل تمت بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والحكوميين، وشملت أيضا تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الجديد.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم في إطار اتفاق 10 دجنبر صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم صافية استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، ضمنهم 296 ألفا من أطر التدريس، إضافة إلى صرف تعويضات عن الرتب العليا لفائدة نحو 12 ألف موظف، من بينهم 10 آلاف من أطر التدريس، وكذا تعويضات تكميلية استفاد منها 100 ألف موظف، منهم 65 ألفا من هيئة التدريس.
كما تم صرف تعويضات عن الأعباء لفائدة أطر الإدارة التربوية بما مجموعه حوالي 19 ألف مستفيد، وتسوية المستحقات الناتجة عن الترسيم والترقي لقرابة 119 ألف موظف ينتمون لأفواج ما بين 2017 و2022، إلى جانب إقرار الدرجة الممتازة التي يرتقب أن تشمل حوالي 80 ألف موظف ما بين 2024 و2027، فضلا عن الرفع من قيمة تعويضات الساعات الإضافية وتصحيح الامتحانات.
أما اتفاق 26 دجنبر، فقد وصلت نسبة تنفيذ بنوده إلى 74 في المائة، حيث تم تفعيل عدد من الإجراءات المرتبطة به ضمن النظام الأساسي، من بينها منح صفة موظف عمومي لكافة العاملين بالقطاع مع أداء أجورهم مركزياً، وهو الإجراء الذي شمل أكثر من 134 ألف موظف.
كما تم فتح باب تغيير الإطار وإحداث هيئات جديدة ومراجعة المهام الموكولة للفئات. وعلى مستوى التوظيف، تم تنظيم مباراة لتوظيف 600 أستاذ مساعد شارك فيها 5714 مترشحا، إلى جانب مباراة لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خصص لها 6000 منصب تنافس عليها حوالي 23 ألف مترشح.
وتم أيضا الشروع في التكوينات المتعلقة بتطبيق النظام الأساسي، وتسوية وضعية 2881 أستاذا عرضيا سابقا بغلاف مالي يقارب 114 مليون درهم، فيما لا تزال 1566 حالة في طور التسوية.
وفيما يتعلق بتنفيذ المرسوم رقم 2.24.140، سجلت الوزارة بلوغ نسبة 75 في المائة في تنفيذ الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية، خاصة في ما يهم الإدماج والترقية إلى الدرجة الممتازة، وذلك في انتظار صدور النصوص التنظيمية ذات الصلة.
كما بلغت نسبة تنفيذ المخطط التنظيمي 80 في المائة، من خلال إصدار 33 نصا تنظيميا من أصل 55، مع إحالة 10 مشاريع نصوص أخرى على الأمانة العامة للحكومة، و11 مشروعا لا تزال قيد الدراسة.
