الوزير بنسعيد يواجه انتقادات كبيرة بسبب طريقة توزيع الدعم العمومي للصحافة
تتواصل الانتقادات داخل المؤسسة التشريعية بشأن الطريقة التي يدير بها وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، ملف الدعم العمومي المخصص للصحافة ومجموعة من القضايا المرتبطة بالمجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا السياق، عبّرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن استيائها مما وصفته بـ"غياب الشفافية" في آليات توزيع الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن المنهجية المعتمدة حالياً “تفتح المجال لشبهات التحكم السياسي وللمفاضلة بين المؤسسات الإعلامية على أساس توجهاتها”.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل التي قدمها الوزير المهدي بنسعيد، شددت النائبة البرلمانية ثورية عفيف على أن استمرار هذا النهج “يضرب في العمق استقلالية الإعلام ويقوّض حياده”، مضيفة أنه "لا يساير التحول الرقمي ولا يساهم في تطوير الإعلام المحلي أو تحسين جودة الإنتاج المهني".
وأشارت عفيف إلى أن تعطيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة وتمديد فترة انتدابه استثنائياً، ثم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع لمدة تصل إلى سنتين، جاء “بموجب قانون مُفصَّل على المقاس”، وفق تعبيرها.
كما لفتت إلى أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مرّ “بسرعة لافتة” في مجلس النواب، قبل أن يدخل في مسار تشريعي طويل داخل البرلمان، معتبرة أن ذلك يناقض تبريرات الحكومة التي تحدثت عن الحاجة الملحّة لاعتماد النص.
وأضافت البرلمانية أن القطاع يعيش حالياً “بدون مجلس وطني فعّال، وتحت وصاية لجنة مؤقتة بصلاحيات محدودة”، معتبرة أن هذا الوضع يطرح إشكالاً حول الجهة المسؤولة عن هذا الاختلال الحاصل.
وفي ختام مداخلتها، دعت عفيف إلى اعتماد قانون مهني منصف يكفل استقلالية الصحافة وحرية التعبير، ويحمي كرامة المهنيين، بدل جرّهم إلى ردهات المحاكم.
