الوزير برادة يعلن عن تعويضات مالية للأساتذة العاملين في المناطق النائية والجبلية
في خطوة جديدة لدعم الأطر التربوية وتحفيزهم على العمل في ظروف صعبة، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال ندوة صحافية صباح اليوم، عن تخصيص تعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة الأساتذة والأساتذات العاملين في المناطق النائية والجبلية.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين ظروف العمل للأطر التعليمية، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية وصعوبات متعلقة بالبنية التحتية والمناخ، مشدداً على أهمية ضمان استمرارية العملية التعليمية في كل ربوع المملكة.
وأكد برادة أن صرف هذا التعويض سيتم وفق معايير محددة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة، وبعدها عن المراكز الحضرية، وصعوبة الولوج إليها، مضيفاً أن الهدف من ذلك هو تشجيع الاستقرار المهني للأساتذة وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم من جهد وإبداع في ظل ظروف تعليمية صعبة.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات للدخول المدرسي 2025/2026، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة على حد سواء، مع ضمان جودة التعليم في جميع مناطق المملكة، بما فيها المناطق النائية والجبلية التي غالباً ما تواجه تحديات كبيرة في مجال التعليم.
وفي هذا السياق، شدد برادة على أن دعم المدرسين العاملين في هذه المناطق ليس مجرد إجراء مالي، بل جزء من استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التربوية، وتحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة، مع الحرص على أن تصل الخدمة التعليمية إلى كل التلاميذ دون استثناء، وضمان أن يتمتع الأساتذة بالتحفيز والدعم اللازمين لممارسة مهامهم بكفاءة.
من جانب آخر، يعتبر هذا الإجراء استجابة مباشرة لمطالب عدة جمعيات ونقابات تعليمية، كانت قد دعت إلى تحسين ظروف عمل الأساتذة في المناطق النائية والجبلية، مشيرة إلى أن مثل هذه التحفيزات المالية من شأنها تعزيز الاستقرار المهني وتقليص الهجرة التدريسية نحو المدن الكبرى.
بهذا الإجراء، تؤكد وزارة التربية الوطنية التزامها بتحسين جودة التعليم على الصعيد الوطني، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الموارد التعليمية، بما يضمن حقوق المدرسين والتلاميذ على حد سواء، ويعكس الرؤية الحكومية في إرساء تعليم منصف ومتوازن يغطي كافة المناطق المغربية.
