الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في قضية طحن الورق
أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرًا بفتح تحقيق قضائي بشأن القضية التي أثارها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، بمجلس النواب، حين اتهم عددًا من الشركات بطحن الدقيق مع الورق وتقديمه كدقيق مدعم للمواطنين.
وجاء هذا القرار ردًّا على الاتهامات الخطيرة التي سبق أن أدلى بها التويزي تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حيث تمكن من خطف الأنظار وإحداث ضجة كبيرة بين المواطنين، عقب ادعائه أن عددًا من المطاحن تطحن الورق مع الدقيق وتقدمه كقمح مدعم يستهلكه الفقراء، إضافةً إلى تأكيده أن الدقيق المدعم في عدد من المناطق غير صالح للاستعمال. كما أشار إلى أن هذا القطاع يفتقر إلى المراقبة والمتابعة اللازمة، رغم أنه يستنزف أكثر من 16 مليار درهم من خزينة الدولة.
وتراجع التويزي عن هذه التصريحات في وقت لاحق، مؤكدًا أنه لم يقصد المعنى الحرفي للكلمة، بل استخدمها بشكلٍ مجازي فقط، لتسليط الضوء على غياب المراقبة في هذا القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بما سماه “فسادًا يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”.
