بسبب البناء العشوائي بالخميسات.. الداخلية تفعل المراقبة الجوية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اعتماد صور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار (الدرون) في مراقبة عمليات البناء سواء في الوسط الحضري أو القروي، بهدف الحد من ظاهرة البناء العشوائي وضبط المخالفات في المجال العمراني.
وجاء تصريح لفتيت في سياق رده على سؤال كتابي طرحته برلمانية حول تداعيات مطالبة عدد من سكان البوادي بهدم منازلهم بإقليم الخميسات، خصوصا بجماعة الكنزرة، حيث أوضح أن السلطات المحلية تسهر على تفعيل لجان المراقبة وتتبع عمليات البناء طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وأكد الوزير أن المراقبة تتم بالاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية وبالدرون، قصد رصد كل البنايات الجديدة وإخضاعها لتتبع دقيق، مبرزا أن العملية المنجزة خلال الأسدوس الأخير من السنة بجماعة الكنزرة، مكنت من رصد 20 بناية جديدة، تبين بعد المعاينة أن 6 منها تتوفر على تراخيص، في حين أن 14 بناية تم تشييدها بشكل غير قانوني، وقد تم اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي موضوع آخر، أوضح وزير الداخلية أن مصالح الوزارة تعبئ إمكانياتها المادية والبشرية من أجل تدعيم الإحساس بالأمن ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، وذلك في إطار مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية.
وتشمل هذه التدابير تعزيز الحضور الأمني بالشوارع والأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية، من خلال نشر فرق راجلة وراكبة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات أمنية ميدانية تستهدف الأشخاص المبحوث عنهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المصالح الأمنية تتفاعل بجدية وسرعة مع ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فتح أبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تعزيز المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية في الوسط المدرسي والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني.
وأشار الوزير إلى إحداث المنصة الإلكترونية "إبلاغ" لتمكين المواطنين من التبليغ عن الشكايات والمحتويات الرقمية التي تنطوي على تهديدات أو جرائم سيبرانية، معتبرا أن المقاربة الأمنية تظل غير كافية لوحدها لمحاربة مختلف الظواهر الإجرامية، داعيا إلى تظافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.
