بلجيكا تشدد شروط التجنيس للمغاربة
اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات جديدة أكثر صرامة بخصوص ملفات التجنيس الخاصة بالمواطنين المغاربة، في خطوة تعكس توجهًا نحو رفع معايير الاندماج والإقامة داخل البلاد.
ووفق معطيات نشرتها مواقع متخصصة في شؤون الهجرة، فإن خدمة الشؤون الداخلية الفيدرالية في بلجيكا قامت بتحديث شروط الحصول على الجنسية، عبر رفع مستوى متطلبات اللغة وتمديد مدة الإقامة القانونية المطلوبة، إضافة إلى تشديد مساطر التحقق من الوثائق.
وبموجب التوجيهات الجديدة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2026، أصبح لزاما على الراغبين في التجنيس إثبات مستوى لغوي لا يقل عن A2 في إحدى اللغات الوطنية، بدل مستوى A1 المعتمد سابقا، كما ارتفعت مدة الإقامة القانونية المتواصلة إلى خمس سنوات بدل ثلاث سنوات.
كما شمل التعديل أيضا الجانب الإداري المرتبط بالوثائق، حيث لم تعد الوثائق المدنية الصادرة في المغرب تكتفى بتصديقها محليا في الرباط، بل بات مطلوبا أن تحمل أيضا تأشيرا قنصليا بلجيكيا حديثا، وهو ما قد يطيل مدة إعداد الملفات لعدة أسابيع إضافية.
وتبرر السلطات البلجيكية هذه الإجراءات بوجود ما تصفه بـ”اختلالات متكررة في الوثائق” التي يتم تقديمها ضمن ملفات التجنيس، إلى جانب مؤشرات رسمية تشير إلى ضعف اندماج بعض المهاجرين الجدد من الجالية المغربية في سوق العمل البلجيكي، وفق ما أوردته المصادر ذاتها.
