بنك المغرب يقرر خفض رسوم الأداء الإلكتروني ابتداء من أكتوبر 2026
أعلن بنك المغرب أنه سيشرع، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في خفض السقف العام لرسوم التبادل المتعلقة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، دون احتساب الضريبة، وذلك بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026. كما أقر سقفا خاصا بنسبة 0,15 في المائة، دون احتساب الضريبة، يهم خدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن رسوم التبادل تشكل أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء عبر البطاقات البنكية، مؤكدا في الوقت ذاته تجديد العمل بمبدأ منع فرض أي رسوم إضافية على الزبناء، إذ تبقى عمولة الاقتناء من مسؤولية التاجر حصرا، ولا يمكن تحميلها للزبون بأي شكل من الأشكال، كيفما كانت قناة أو وسيلة الأداء المعتمدة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا القرار يعزز أيضا متطلبات التواصل والشفافية تجاه الزبناء، حيث يفرض على مؤسسات الأداء المقتنية تضمين الوثائق التعاقدية المبرمة مع التجار بنودا توضح الرسوم المطبقة بشكل مفصل، إلى جانب الحرص على إظهار وسائل أداء المعاملات في نقاط البيع التابعة لهؤلاء التجار.
