بوانو يشكك في مبررات شركات التوزيع لرفع أسعار المحروقات ويطالب وزيرة الطاقة بتوضيحات
أبدى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، تشكيكه في المبررات التي قدمتها شركات توزيع المحروقات بخصوص الزيادات الأخيرة، والتي ربطتها بارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات والحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن هذا التفسير “غير منطقي”.
وأشار في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن الوزارة كانت قد أكدت في مطلع شهر مارس أن المخزون الوطني من المحروقات في وضعية مريحة، حيث يغطي أزيد من 30 يومًا، وهو ما يعني – بحسبه – أن الشركات لم تكن مضطرة لتطبيق الزيادة قبل نفاد الكميات التي تم اقتناؤها قبل ارتفاع الأسعار الدولية.
كما أوضح أن اندلاع الحرب في الشرق الأوسط يعود إلى حوالي 18 يومًا فقط، ما يجعل توقيت الزيادة في الأسعار مفاجئًا وغير مبرر عمليًا، ويطرح تساؤلات حول مدى بلوغ المخزون الاستراتيجي للمستوى القانوني المحدد في 60 يومًا لمواجهة الحالات الطارئة.
وأضاف أن الوزارة سبق أن طمأنت بكون المخزون “آمن ومتحكم فيه” وأن الإمدادات مضمونة رغم الاضطرابات، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا المخزون على مرونة الأسعار داخل السوق الوطنية.
واعتبر بوانو أن الزيادات الأخيرة، التي فاقت درهمين للتر الواحد، تثير قلق المواطنين والمقاولات، خصوصًا في ظل السرعة التي انتقلت بها تقلبات الأسعار الدولية إلى السوق المحلية، وطريقة تطبيقها بشكل متزامن عند منتصف ليلة 16 مارس، مما يطرح علامات استفهام بشأن احترام قواعد المنافسة، واحتمال وجود تنسيق بين الفاعلين في القطاع.
وفي ختام سؤاله، تساءل بوانو عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإلزام شركات التوزيع باحترام أسعار البيع وفق تكلفة الشراء الفعلية، كما دعا إلى توضيح أسباب عدم بلوغ المخزون الاستراتيجي المستوى القانوني، والكشف عن التدابير المرتقبة لضمان تحقيقه مستقبلاً.
