بودريقة في مواجهة القضاء.. هل تسقط المتابعة تحت طائلة التقادم؟
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء النظر في القضية التي يتابع فيها محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى الأسبوع المقبل، لمواصلة جلسات المحاكمة الجارية في حقه على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب، وذلك في إطار متابعة جارية وهو رهن الاعتقال الاحتياطي.
هيئة الدفاع، التي يقودها المحامي نور الدين الرياحي، ركزت في مرافعتها على الطعن في قانونية المتابعة، مشيرة إلى أن الملف يتضمن وقائع تعود إلى سنة 2016، وهي فترة اعتبرتها منتهية قانونيا بفعل التقادم، ما يسقط حسبها مبررات الملاحقة القضائية الحالية.
وفي هذا السياق، ذكر المحامي بحكم قضائي سابق صادر سنة 2018 لصالح بودريقة في نزاع مع موثقة، كانت قد قدمت لاحقا تنازلات كتابية بشأن موضوع الشيكات، مضيفا أن المعنية لم تستدع للمحكمة في هذا الملف، رغم صلتها المباشرة به، ما يشكل وفق الدفاع إغفالا جوهريا في مسار التقاضي.
وتوقف الدفاع عند ما وصفه باجتزاء عناصر حاسمة من الملف، خاصة حذف مضامين اتفاق موقع وتصريح بالشرف بين الموثقة وبودريقة، واعتبر ذلك إضعافا للقرائن التي تصب في صالح المتهم، في وقت شكك فيه في رواية تتحدث عن “ابتلاع شيك” بقيمة 600 مليون سنتيم، منتقدا غياب أي فحص طبي يدعم هذه الفرضية.
كما استبعد الدفاع وجود أي دليل مادي في شق التزوير المنسوب إلى بودريقة، مشددا على غياب الوثيقة الأصلية المعنية بالاتهام، واعتماد القضية على أقوال دون سند ملموس.
وفي ختام مرافعته، لمح الدفاع إلى احتمال وجود دوافع غير قانونية وراء استمرار اعتقال موكله، مؤكدا أن المؤشرات القانونية القائمة ترجح إمكانية اللجوء إلى بدائل عقابية، في ظل غياب الشروط التي تبرر الاستمرار في اعتقاله ومتابعته بالتهم الموجهة إليه.
