تحايل فلاحين أجانب على القانون بأشتوكة ايت باها يسائل وزير الفلاحة
وجه فريق برلماني سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، يسلط فيه الضوء على شكاوى عديدة لفلاحين مغاربة في إقليم اشتوكة آيت باها، بخصوص تحايل مستثمرين فلاحيين أجانب على القوانين المغربية، ما تسبب في أضرار مالية واجتماعية جسيمة للفلاحين والموردين والعمال.
ويشير السؤال إلى وجود شبهات حول معاملة تفضيلية في المحاكم، بالإضافة إلى بطء في مساطر التقاضي، ما أدى إلى استفادة بعض المستثمرين الأجانب من الثغرات القانونية وإطالة أمد النزاعات القضائية، بهدف تجريد الفلاحين المغاربة من ممتلكاتهم وشركاتهم بطرق غير قانونية.
وقد رصد الفريق البرلماني حالة مواطنين أجنبيين استغلا تبسيط إجراءات تأسيس الشركات في المغرب، إضافة إلى ضعف الضمانات القانونية، من أجل السيطرة على شركة فلاحية مغربية، عبر ممارسات وصفها الفريق بـ"النصب والاحتيال"، مع وجود تأثير غير مشروع على الأحكام القضائية ذات الصلة.
ويفصل السؤال حالة شركة ضيعة ع.م، حيث رفض مالكاها الأجنبيان دفع قيمة بيع الحصص الاجتماعية رغم وجود حكم قضائي نهائي، وقاما بمحاولة إطالة إجراءات التنفيذ القضائي عبر اتهام البائع المغربي بالنصب، رغم فقدانه إدارة الشركة بعد توقيع العقد الرسمي الذي أُبرم بعد تدقيق قانوني ومالي دقيق، الأمر الذي أثار قلق الفلاحين الذين فقدوا شركاتهم وأموالهم، بالإضافة إلى تضرر آلاف العمال والممونين بسبب إفلاس عدة شركات زراعية.
ويشير السؤال إلى أن نفس الأجنبيين يمثلون شركتين متنازعتين قانونيا، وهو ما يطرح تساؤلات حول نزاهة العملية.
وفي ختام السؤال، دعا الفريق البرلماني وزير العدل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف هذه التجاوزات، وحماية الفلاحين المغاربة والمستثمرين الوطنيين من مثل هذه الممارسات، وذلك لضمان بيئة استثمارية عادلة ومستقرة، تُراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ الأمن القانوني والاجتماعي.
