تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 15,8 في المائة مع متم فبراير 2026
سجل نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب مؤشرا سلبيا خلال مطلع سنة 2026، بعدما عرفت مبيعات الإسمنت انخفاضا ملحوظا، في تحول يعكس تباطؤ وتيرة الأوراش مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن مبيعات الإسمنت تراجعت بنسبة 15,8 في المائة عند متم فبراير 2026، بعدما كانت قد حققت ارتفاعا بنسبة 12,6 في المائة قبل سنة، ما يؤكد تغير منحى النشاط داخل هذا القطاع الحيوي.
ويرتبط هذا التراجع، وفق المصدر ذاته، بعوامل ظرفية أساسا، في مقدمتها التساقطات المطرية القوية التي ميزت شهري يناير وفبراير، والتي أثرت بشكل مباشر على سير أوراش البناء، إلى جانب تزامن العشرية الأخيرة من فبراير مع شهر رمضان، وهو ما ساهم بدوره في تقليص وتيرة العمل.
وخلال شهر فبراير وحده، سجلت مبيعات الإسمنت انخفاضا بنسبة 12,6 في المائة، شمل مختلف فئات الاستعمال، باستثناء المبيعات الموجهة للبنيات التحتية التي عرفت تحسنا بنسبة 5,4 في المائة.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات المتعلقة بالتمويل العقاري مؤشرات إيجابية، حيث تسارع نمو القروض العقارية ليبلغ 3,5 في المائة مع نهاية يناير 2026، مقارنة بـ2,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع قروض السكن بنسبة 3 في المائة، إلى جانب تحسن قروض الإنعاش العقاري التي سجلت نموا بلغ 5,1 في المائة، ما يشير إلى استمرار الطلب على التمويل رغم التباطؤ المسجل في وتيرة الإنجاز داخل الأوراش.
