تفاصيل جديدة عن توقيف 21 مشجعا سنغاليا تورطوا بأعمال العنف والتخريب في نهائي الكان

يناير 19, 2026 - 21:42
 0
.
تفاصيل جديدة عن توقيف 21 مشجعا سنغاليا تورطوا بأعمال العنف والتخريب في نهائي الكان

تطور عدد الموقوفين من بين المشجعين السنغاليين الذين تورطوا في أعمال الشغب بمركب ملعب الأمير مولاي عبد الله، ليصل حتى صباح اليوم الاثنين، 21 شخصاً، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات قضائية. 

وذكرت جريدة «الصباح» في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء 20 يناير 2026، عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، أن عمليات الإيقاف لا تزال مستمرة في صفوف المشجعين الذين حاولوا مهاجمة عناصر القوات العمومية واقتحام الملعب، فور احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي بعد سقوط اللاعب إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء.

وأكد المصدر ذاته أن أربعة عناصر من القوات العمومية أصيبوا بإصابات خطيرة خلال الاشتباكات، فيما تواصل النيابة العامة متابعة التحقيقات، مع احترام كامل للمسطرة الجنائية داخل المركب الرياضي الذي احتضن المباراة النهائية.

وذكرت أن الضابطة القضائية واصلت صباح الاثنين التحقق من هويات عدد من المشجعين السنغاليين، الذين أظهرت كاميرات المراقبة تورطهم في الهجوم على قوات الأمن ومحاولة اقتحام الملعب. ويتم استخدام تقنيات متقدمة من قبل الشرطة العلمية والتقنية لضمان تحديد هوية جميع الفاعلين، تمهيداً لمتابعتهم في جرائم الشغب الرياضي، والاعتداء على موظفين عموميين، وإلحاق أضرار مادية بالمرافق الرياضية، إضافة إلى التحريض على الكراهية والقذف والتشهير باستخدام الصراخ والتفوه بعبارات منافية للأخلاق العامة.

وأفادت أن المخربين تسببوا في أضرار مادية بمرافق الملعب أثناء محاولتهم اجتياح أرضيته، وهو ما رصدته بعثة مسؤولي فيفا وكاف، مؤكدة استمرار أعمال الشغب والتحرش بعد نهاية المباراة وفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية، حيث تعرض بعض المشجعين المغاربة للاعتداء الجسدي والتحرش، بالإضافة إلى ممارسات عنصرية ومسيئة تجاه المملكة المغربية.

وعاش المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله حالة استنفار أمني قصوى، اضطر معها المكلفون بتأمين الملعب والرياضيين إلى التدخل وفق القانون الرياضي، للحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير.

وشددت مصادر أمنية على أن الموقوفين سيحالون على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية، لتحديد المسؤوليات لكل طرف وترتيب العقوبات القانونية المناسبة للجرائم المرتكبة.