تقرير دولي يحذر من ضعف المشاركة الانتخابية في المغرب قبل انتخابات 2026
كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عن تراجع ملحوظ في المشاركة السياسية بالمغرب مع اقتراب انتخابات 2026.
وأوضح التقرير أن المملكة تصنف ضمن فئة "الأداء المتوسط" على المؤشرات العالمية المتعلقة بالتمثيل وسيادة القانون والحقوق، مشيرا إلى أن المغرب يحافظ على مستويات جيدة في ضمان حق التصويت، لكنه يعاني من ضعف المشاركة الفعلية للناخبين وضعف في مكافحة الفساد.
وأظهر التقرير أن مؤشر "الاقتراع الشامل" سجل 0.89، إلا أن مؤشرات "غياب الفساد" و"المشاركة الانتخابية" جاءت منخفضة عند 0.38 و0.36 على التوالي، ما يقلل من أثر الأداء الإيجابي للحق في التصويت. مبرزا ضعف الديمقراطية المحلية بمعدل 0.08.
وعلى صعيد التمثيل العام، حل المغرب في المرتبة 107 عالميا بمؤشر 0.432، متأخرا عن دول إفريقية وعربية عدة. فيما تراوحت مؤشرات مؤسسات الدولة بين 0.45 للانتخابات و0.57 للبرلمان والحكومة المنتخبة، بينما لم تتجاوز حرية الأحزاب 0.48.
وعلى مستوى الحقوق، جاء المغرب في المرتبة 77 عالميا والثانية عربيا، مع مؤشرات متوسطة في الحريات المدنية والوصول إلى العدالة والمساواة السياسية والاقتصادية.
وفي فئة سيادة القانون، بلغ مؤشر "استقلال القضاء" 0.46 و"السلامة الشخصية" 0.51، بينما ظل مؤشر غياب الفساد عند 0.38.
وأشار التقرير إلى أن ضعف المشاركة الانتخابية (0.36) يقابله مؤشر مشاركة مدنية مرتفع نسبيا عند 0.58، ومؤشر المجتمع المدني 0.55، مؤكدا أن أكبر التراجعات على مستوى العالم سجلت في حرية الصحافة وحرية التعبير والمساواة الاقتصادية والوصول إلى العدالة، ما يمثل تهديدا للمساءلة العامة والمشاركة السياسية الواعية.
