تنسيق بين "الديستي" والدرك الملكي يطيح بشبكة لترويج المخدرات باشتوكة آيت باها
في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة الرامية إلى محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتجفيف منابع الجريمة، تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي ببيوكرى، يوم الجمعة 5 يونيو 2026، من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بإقليم اشتوكة آيت باها.
وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) ببيوكرى، حيث جرى تنفيذ تدخلات ميدانية متزامنة اتسمت بالاحترافية العالية والنجاعة بكل من مناطق بلفاع وإنشادن ودوار إيعزا التابع لجماعة أيت عميرة، بمشاركة عناصر الضابطة القضائية لسرية بيوكرى ومؤازرة عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببلفاع.
وقد نفذت هذه العملية تحت إشراف القيادة الإقليمية للدرك الملكي باشتوكة آيت باها، وبحضور ميداني ومتابعة مباشرة من الكومندار أيوب الطاهري، القائد الإقليمي لسرية الدرك، الذي سهر على مختلف مراحل التدخل الأمني، في سياق حرص القيادة الإقليمية على تتبع العمليات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن بمختلف مناطق الإقليم، وذلك بعد تحريات وأبحاث ميدانية دقيقة مكنت من رصد تحركات المشتبه فيهم وتحديد أماكن تواجد عموم عناصر الشبكة قبل مباغتتهم وتوقيفهم.
وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في هذا النشاط المحظور، كما تم حجز سيارة ودراجات نارية يشتبه في استعمالها لتسهيل تحركاتهم وضمن الأنشطة الإجرامية للشبكة، فضلاً عن ضبط كميات من المواد المخدرة المختلفة التي كانت معدة للترويج بالمنطقة.
وتندرج هذه العملية في سياق الاستراتيجية الأمنية المحكمة التي تعتمدها مصالح الدرك الملكي بالتنسيق مع المصالح الاستخباراتية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، والتصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات، بما يساهم في تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين وحماية الشباب من مخاطر هذه الآفة، وهي الخطوة التي خلفت ارتياحاً كبيراً في صفوف الساكنة المحلية التي نوهت باليقظة الأمنية العالية للعناصر الميدانية والمجهودات المكثفة للقيادة الإقليمية.
هذا وتواصل مصالح الدرك الملكي أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية محلياً أو وطنياً، وتحديد باقي المتورطين المفترضين تمهيداً لتقديمهم أمام العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
