جمعية حقوقية تدعو إلى تسريع تعيين رئيسي جامعتي بني ملال ومكناس وتحذر من تداعيات استمرار التسيير بالنيابة
عبرت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التأخر في برمجة المقابلات الشفوية الخاصة بتعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يكرّس حالة التسيير بالنيابة ويؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات الجامعية.
وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الإعلان المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026، فتح باب الترشح لرئاسة ثلاث جامعات، من بينها الجامعتان المذكورتان، غير أن تحديد مواعيد المقابلات الشفوية لم يشمل بعد المؤسستين، وهو ما اعتبرته عاملا يطيل أمد الفراغ على مستوى القيادة الجامعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان تُسيَّر بالنيابة منذ 5 نونبر 2024، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية، خاصة في ظل اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، وما قد يرافق مرحلة تصريف الأعمال من قيود على تعيين المسؤولين في المناصب العليا.
وحذرت الجمعية من أن يؤدي هذا التأخر إلى تمديد فترة التسيير بالنيابة لسنة أو سنتين إضافيتين بعد تنصيب الحكومة المقبلة، بما قد ينعكس على أداء الجامعتين ومختلف الكليات والمعاهد التابعة لهما.
وأكدت الهيئة أن أثر التأخر لا يقتصر على مستوى رئاسة الجامعتين، بل يمتد إلى جودة الحكامة واتخاذ القرار داخل المؤسسات التابعة، مشددة على ضرورة التعامل مع الملف بالجدية نفسها التي حظيت بها جامعتا جامعة ابن طفيل وجامعة ابن زهر، من أجل ضمان الاستقرار الإداري وتفادي أي ارتباك إضافي في الدخول الجامعي المقبل.
وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على الطابع الاستعجالي لهذا الإجراء، داعية الوزارة الوصية إلى الإسراع بتحديد مواعيد المقابلات الشفوية، بما يكفل السير العادي للمؤسستين ويحفظ مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية.
