رئاسة النيابة العامة تطلق دليلا وطنيا لتعزيز التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة
أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، عن إطلاق الدليل الاسترشادي الوطني حول التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال حفل اختتام برنامج وطني موسع خصص لتعزيز القدرات في مجال استعمال أدلة الطب الشرعي وفق معايير بروتوكول إسطنبول المحدّث.
وحسب بلاغ اطلعت عليه تيليغراف.ما فقد جرى هذا البرنامج، الذي احتضنته العاصمة الرباط، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، في إطار جهود المغرب لترسيخ الضمانات المرتبطة بحظر التعذيب وتعزيز حماية الكرامة الإنسانية، انسجاما مع التزاماته الدولية ومقتضيات الدستور.
ويأتي الدليل الجديد، الذي أعدته رئاسة النيابة العامة وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، ليشكل أداة عملية موجهة إلى القضاة وضباط الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي المؤسسات السجنية.
ويهدف هذا المرجع إلى توحيد مساطر التحري والتحقيق والتأكد من التفاعل الفعال مع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في آليات العدالة.
وفي إطار البرنامج المواكب لإطلاق الدليل، تم تنظيم أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 إطارا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والحكم، إضافة إلى عناصر الشرطة القضائية وأطر إدارة السجون وعدد من الأطباء الشرعيين.
كما خصصت دورة متقدمة لفائدة 25 طبيبا شرعيا، إلى جانب دورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 ممثلا عن المؤسسات المعنية.
وشهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان والقضاء، من بينها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والسيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى السيد حسن طارق، وسيط المملكة، وممثلي مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين.
