زيادة مرتقبة تقارب 1000 درهم لموظفي التعليم العالي
توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين يقضي بالشروع قريبا في صرف زيادة شهرية صافية تناهز 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، وذلك في انتظار استكمال المسطرة التشريعية المرتبطة بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.
وجاء هذا التطور عقب سلسلة لقاءات جمعت الكاتب العام للوزارة، مرفوقا بمدير الموارد البشرية، بممثلي التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة لـالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى ممثلي قطاع التعليم العالي بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ووفق معطيات نقابية، فقد خصصت الاجتماعات لاستعراض حصيلة الإجراءات المتخذة لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، والتي اعتبرت ثمرة حوار سابق بين الوزارة والنقابات.
ومن بين أبرز التدابير التي جرى التذكير بها، إعفاء موظفي التعليم العالي من أداء رسوم التسجيل بمختلف الأسلاك الجامعية في إطار التوقيت الميسر، في خطوة وصفت بأنها استجابة عملية لمطالب طال انتظارها.
واعتبرت النقابات أن إقرار زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم يشكل مكسبا ماديا مهما لفائدة الشغيلة، ولو أنه يأتي بصيغة انتقالية، إلى حين استكمال نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، وما سيليه من إصدار النظام الأساسي عبر مرسوم تطبيقي طبقا لمقتضيات المادة 84.
وترى الهيئات الممثلة للموظفين أن هذه المرحلة ستفتح الباب أمام معالجة شاملة لملف الأطر الإدارية والتقنية، بما يضمن تثبيت حقوقها المهنية والاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف داخل المنظومة.
