شبهات تهريب أموال إلى الخارج تلاحق أربعة رجال أعمال بالدار البيضاء
يدقق مراقبو الصرف في حسابات مجموعة من رجال الأعمال بالعاصمة الاقتصادية بعد الاشتباه في تورطهم في عمليات تهريب أموال إلى الخارج، عبر استغلال تسهيلات الصرف الخاصة بالنفقات السياحية.
وكشفت يومية "الصباح" أن التحقيقات شملت حسابات بنكية لأربعة رجال أعمال، يشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات سرية خارج المغرب، تحت غطاء تمويل رحلات سياحية ومصاريف مهنية.
وأفادت اليومية، استنادا إلى مصادرها، أن مكتب الصرف اعتمد إجراءات جديدة بموجب المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2004، تتيح للمواطنين إخراج مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف درهم سنويا لأغراض سياحية، كما تسمح دورية صادرة عن المكتب بجمع المخصصات المسموح بها للأسرة في حساب واحد مفتوح باسم شخص ذاتي لتغطية تكاليف الأسفار إلى الخارج.
غير أن المعطيات التي أوردتها "الصباح" تشير إلى أن رجال الأعمال الأربعة المعنيين استغلوا هذه التسهيلات لإخراج مبالغ تتراوح بين مليون درهم ومليون ونصف درهم سنويا، طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، ما أثار شكوكا حول وجهة هذه الأموال وحقيقة استعمالها.
وتضيف المصادر أن التحريات الجارية تركز على التحقق من مصداقية الوثائق التي تم تقديمها لتبرير هذه النفقات بالخارج، خاصة وأن التحويلات تمت على دفعات منتظمة وبقيم مرتفعة لا تتناسب مع النفقات السياحية المصرح بها عادة.
