شبهات غسل أموال تحيل ملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمعطيات تفيد بوجود شبهات مرتبطة بغسل الأموال، ما دفعها إلى إحالة عدد من الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح تحقيق بشأنها.
وحسب ما أوردته يومية الأخبار، فإن الأشخاص المشتبه فيهم يضمون رجال أعمال يملكون شركات وصفت بالوهمية، إلى جانب توفرهم على حسابات بنكية داخل المغرب وخارجه، استعملت في إنجاز تحويلات مالية وُصفت بالمشبوهة.
وأوضحت المعطيات أن شركات تنشط في مجال البيع الهرمي، إلى جانب مراكز للاتصال، تورطت بدورها في أنشطة يشتبه في ارتباطها بتهريب وتبييض الأموال، حيث جرى ضبط عدد من الأشخاص، من ضمنهم برلماني ينتمي إلى جهة الدار البيضاء.
وأظهرت التحريات أن المشتبه فيهم استعملوا شبكة من شركات مراكز الاتصال داخل المغرب وخارجه، من أجل تنفيذ عمليات احتيال، اعتمدت على تزوير أوامر الاقتطاع المباشر والبيع الإجباري.
كما بينت الأبحاث أن المعنيين شركاء في عدة شركات ويتوفرون على عدد من الحسابات البنكية، في حين توصلت شركة مكلفة بتسيير أحد مراكز الاتصال بتحويلات مالية كبيرة من الخارج، أعقبتها عمليات سحب نقدي.
