شبهات فساد في صفقة ألواح شمسية تضيع 40 مليار من أموال المغاربة
تتجه الأنظار نحو صفقة توريد ألواح شمسية إلى المغرب، بعد بروز معطيات تشير إلى وجود شبهات فساد وغش تقني في تنفيذها، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتقليص انبعاثات الغازات الملوثة.
وحسب ما أوردته يومية الصباح فقد كانت الصفقة، التي وقعت بين وزارة الانتقال الطاقي وشركة صينية متخصصة في تصنيع الألواح الشمسية، كانت تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وفق معايير تقنية دقيقة، غير أن معلومات متداولة حول المشروع كشفت عن عدم مطابقة الألواح المستوردة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها في العقد الأصلي.
وفي هذا السياق، كشف يونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، أن المغرب استورد خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى يونيو 2025 ما يقارب ألف ميغاوات من الألواح الشمسية، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية في هذا المجال.
وأوضح معمر أن وتيرة الاستيراد مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، غير أن جزءا كبيرا من هذه الألواح لا يفي بالمعايير التقنية المتفق عليها.
وأشار معمر إلى أن الطاقة المنتجة من هذه الألواح تقل بحوالي 25 في المائة عن القدرات التي تم تحديدها في دفتر التحملات، ما يعني فقدان ما لا يقل عن 250 ميغاوات من القدرة المفترضة، نتيجة تلاعبات يُعتقد أنها تمت بتواطؤ بين مستوردين وموزعين مغاربة من جهة، وصناعيين صينيين من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث أن هذا التلاعب في المواصفات التقنية يترتب عنه ضياع يناهز 400 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 40 مليار سنتيم، تتحملها في نهاية المطاف جيوب المواطنين عبر ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء.
