شركات التأمين بالمغرب ترفع من الأسعار
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع قانون يهدف إلى تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، واعتماد معايير جديدة لاحتساب قيمتها، ما سيؤدي إلى رفع المبالغ المخصصة لهذه التعويضات بنسبة تصل إلى 16 في المائة.
وحسب ما أوردت يومية الصباح فقد كشفت مصادر مطلعة أن شركات التأمين، التي شاركت في المفاوضات مع السلطات الحكومية، ربطت موافقتها على مشروع القانون بإعادة النظر في أسعار التأمين على المسؤولية المدنية للمركبات.
وأوضحت هذه المصادر أن هذه الشركات ستعمل على رفع التعريفات عند تجديد الزبناء لعقودهم التأمينية.
وتشير المعطيات إلى أن مقاولات التأمين أصبحت حرة في تحديد تعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات المحرك منذ 6 يوليوز 2006، ومع ذلك، ورغم تحرير السوق، ظلت الشركات تطبق أسعارا متقاربة، وهو ما لاحظه مجلس المنافسة في تقريره الأخير حول قطاع التأمينات.
وأكد التقرير أن التعريفة المطبقة بين مختلف الشركات على المسؤولية المدنية للمركبات لم تشهد تغييرا يذكر رغم الارتفاع الكبير في حجم حظيرة السيارات الوطنية، مما يعكس ضعف المنافسة داخل القطاع.
وفي تصريح لجريدة الصباح، أكد أحد وكلاء التأمين أن الفروق بين عروض المسؤولية المدنية محدودة للغاية، إذ تتراوح بين 10 و150 درهما على الأكثر، ما يوضح محدودية المنافسة الفعلية بين الشركات.
