صندوق التقاعد يضخ أكثر من 11 مليار درهم في الاستثمار العقاري بين 2019 و2024
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن معطيات دقيقة بخصوص السياسة الاستثمارية المعتمدة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، الذي واصل خلال السنوات الأخيرة توجيه جزء من أمواله نحو مشاريع عقارية منتقاة، مع التركيز على محور الرباط–الدار البيضاء.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الاستثمارات العقارية التي قام بها الصندوق بين عامي 2019 و2024 بلغت قيمتها الإجمالية 11.12 مليار درهم، موزعة على سبع هيئات للتوظيف الجماعي العقاري، تتولى إدارتها ست شركات مرخصة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتأتي هذه التوضيحات في جواب كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ردا على سؤال برلماني يتعلق باستثمارات الصندوق في المجال العقاري.
وأكدت الوزيرة أن الصندوق يدير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، إضافة إلى نظام تكميلي اختياري، ويعتبر فاعلا مؤسساتيا أساسيا في السوق، من خلال تدبيره لأرصدة احتياطية تلامس في مجموعها 58.8 مليار درهم كنهاية سنة 2024، وفق القيمة المحاسبية، مقابل 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية.
كما أوضحت الوزيرة أن الصندوق يوجه استثماراته نحو مشاريع حيوية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والعدل، فضلا عن المكاتب الإدارية، مستفيدا من عقود إيجار طويلة الأمد ومرونة في تسيير الأصول عبر شركات متخصصة، ما يساهم في تعزيز السيولة وتحسين العائدات.
وتمثل هذه الأصول حوالي 1.15 بالمائة من إجمالي استخدامات الصندوق، في حين تمثل الأصول التي تخضع لعقود إيجار مع الدولة 18.81 بالمائة من الاستخدامات، بالنظر إلى الضمانات التي توفرها والعائدات التي تحققها.
