غرامات تصل إلى 30 ألف درهم.. نارسا تعتمد مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أنها شرعت في تنفيذ مسطرة خاصة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذا النوع من المركبات، والتي تمثل 41% من مجموع الحوادث بالمغرب.
وأوضحت الوكالة بلاغ لها أن هذه العملية تهدف إلى التأكد من مطابقة الدراجات للمعايير التقنية والقانونية، حيث يشترط أن تتوفر كل دراجة على رقم تعريف مكوّن من 17 رمزا من الحروف والأرقام، تمت المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وحسب البلاغ تتم عملية الفحص من طرف أعوان مؤهلين في أماكن آمنة، حيث يجلس صاحب الدراجة على المقعد ويداه على المقود، ثم يتم تشغيل الدراجة لبلوغ أقصى سرعة، وقياسها بالأجهزة المخصصة لذلك.
وبحسب المصدر ذاته، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة مع هامش خطأ ±7 كيلومترات، أما إذا تجاوزت 58 كيلومترا في الساعة، فتصنف على أنها غير مطابقة، ما يعد تغييرا في خصائصها التقنية ومخالفة لأحكام القانون 52.05.
وفي حالة المخالفة، يتم حجز الدراجة مؤقتا طبقا للمادة 111 من القانون المذكور، مع إلزام صاحبها بإصلاح العيوب أو إعادتها لحالتها الأصلية خلال أجل أسبوع، قبل عرضها مجددا على المراقبة، وفي حال عدم الامتثال أو تكرار المخالفة، يتم الحجز النهائي بأمر من وكيل الملك المختص.
وأشار البلاغ إلى أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 52.05 تتراوح بين غرامة مالية من 5.000 إلى 30.000 درهم، وعقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة، إضافة إلى إمكانية مصادرة الدراجة أو أجزائها لفائدة الدولة بقرار قضائي.
وأكدت "نارسا" أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز السلامة الطرقية وضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة، بما يساهم في حماية الأرواح والحد من الحوادث على الطرقات.
