غياب الشفافية في دعم وزارة المهدي بنسعيد للجمعيات الثقافية يثير قلق حقوقيين
لا يمر يوم دون أن تتعرض وزارة الشباب والثقافة والتواصل لانتقادات لاذعة، حيث اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوزارة بـتبذير المال العام تحت غطاء "دعم الجمعيات" لتنظيم المهرجانات والأنشطة الثقافية، في وقت يعاني فيه عدد واسع من المواطنين من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
وكشفت الجمعية ذاتها، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها المركزي يوم فاتح نونبر 2025، عن قلقها البالغ من غياب معايير الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في طرق صرف المال العام داخل وزارة محمد المهدي بنسعيد، وضمان العدالة والمساواة في دعم الفاعلين الثقافيين والجمعويين على أساس تكافؤ الفرص.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد كشف أن قيمة التمويل العمومي الموجه للجمعيات بلغت سنة 2023 نحو 6.7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بسنة 2022.
كما بلغت الإعانات المقدمة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2019 و2021، أي بارتفاع إجمالي قدره 10%.
وفي المقابل، لم يخرج الوزير المهدي بنسعيد للكشف عن قيمة الدعم المقدم للجمعيات الثقافية والفنية التي استفادت من الدعم العمومي، في الوقت الذي تم فيه تهميش المقاولات الصحفية والصغرى من أي دعم عمومي ملموس.
