فرنسا.. المجلس الدستوري يلغي حظر استخدام شبكات التواصل لمن هم دون 15 سنة
ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، القانون الذي كان يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن بعض مقتضياته تمس بشكل غير متناسب بحرية التعبير، إلى جانب عدم توفير ضمانات قانونية كافية بشأن آليات التحقق من أعمار المستخدمين.
وكان البرلمان الفرنسي قد صادق نهائيا، في 21 يوليوز 2026، على مشروع القانون في خطوة وُصفت بأنها سابقة على المستوى الأوروبي، بعدما ربطت السلطات هذا الإجراء بضرورة الحد من المخاطر التي قد تؤثر على صحة الأطفال والمراهقين. وكان مقررا أن يبدأ تطبيق المنع ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وأوضح المجلس الدستوري أن تطبيق الحظر كان سيجعل التحقق من السن شرطا للوصول إلى بعض الخدمات الرقمية، وهو ما قد يفرض على جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، إثبات أعمارهم. واعتبر أن النص لم يحدد بشكل دقيق الضوابط والحدود التي تؤطر عملية التحقق، بما لا يوفر الحماية القانونية المطلوبة للحقوق والحريات.
كما انتقد المجلس نطاق الاستثناءات التي تضمنها القانون، والتي شملت خصوصا الموسوعات الإلكترونية وبعض الخدمات ذات الطابع التعليمي والعلمي، معتبرا أنها لم تكن واسعة بما يكفي لتفادي القيود التي قد يفرضها النص.
ورغم إسقاط القانون بصيغته الحالية، لم تتخل الرئاسة الفرنسية عن مشروع تقييد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من طرف القاصرين. فقد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إعداد صيغة جديدة تكون أكثر انسجاما مع الدستور والقواعد الأوروبية.
وأكدت الرئاسة أن العمل على المشروع المعدل ينبغي أن يتم في أقرب وقت، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري والإطار القانوني الأوروبي، مشيرة إلى رغبة ماكرون في استكمال الإصلاح المتعلق بحماية القاصرين على الإنترنت بحلول ربيع سنة 2027.
