في عز الموسم السياحي.. محتوى رقمي يثير عاصفة بأكادير وشكاية قضائية تضع مسؤولية النشر تحت المجهر
أكادير – محمد الكوكبي
بينما تعيش مدينة أكادير على وقع موسم سياحي استثنائي، وتستقبل يوميًا آلاف الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، تفجرت قضية جديدة أعادت إلى الواجهة النقاش حول التأثير المتزايد للمحتوى الرقمي على سمعة الوجهات السياحية، بعدما تقدمت مؤسسة فندقية بشكاية إلى الجهات القضائية المختصة، تتهم فيها صانع محتوى بنشر معطيات تعتبرها مضللة ومجتزأة، وترى أنها ألحقت أضرارًا بسمعتها وبصورة المدينة.
وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية بأن صاحب الصفحة دخل إلى فضاءات داخل المؤسسة كانت تخضع لأشغال إعادة التأهيل والصيانة، وقام بتصوير غرف غير مخصصة لاستقبال النزلاء خلال تلك الفترة، قبل أن يقدم تلك المشاهد لمتابعيه باعتبارها تعكس الوضعية العامة للفندق، وهو ما تنفيه المؤسسة بشكل قاطع، مؤكدة أن تلك الفضاءات كانت خارج الخدمة ولم تكن موجهة للاستغلال التجاري.
وتعتبر المؤسسة أن نشر هذه الصور والتعليقات في هذا التوقيت الحساس، الذي يشهد ذروة الموسم السياحي، لا يقتصر أثره على مؤسسة واحدة، بل قد ينعكس على ثقة الزوار والمستثمرين في مدينة تراهن منذ سنوات على تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية بالمملكة.
وتطرح هذه القضية أسئلة عميقة حول المسؤولية التي يتحملها صناع المحتوى عندما يتعلق الأمر بنشر معلومات أو صور قد تؤثر على سمعة مؤسسات اقتصادية أو على صورة مدينة بأكملها. فبين حق الجمهور في المعلومة، وحق المؤسسات في حماية سمعتها، يبقى الالتزام بالدقة والتحقق واحترام السياق شرطًا أساسيًا لممارسة مسؤولة.
ويؤكد متابعون للشأن السياحي أن المنافسة الرقمية على نسب المشاهدة لا ينبغي أن تكون على حساب المصداقية، لأن أي محتوى واسع الانتشار قد يترك آثارًا تتجاوز الفضاء الافتراضي، لتطال الاقتصاد المحلي وفرص الشغل وثقة الزوار.
وتبقى الوقائع الواردة في الشكاية محل بحث من قبل الجهات المختصة، فيما يظل من حق جميع الأطراف عرض دفوعهم وتقديم ما لديهم من معطيات، على أن يكون القضاء هو الجهة المخول لها وحدها الفصل في حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.
وتعيد هذه القضية التأكيد على أن سمعة المدن السياحية أصبحت اليوم جزءًا من الأمن الاقتصادي، وأن قوة التأثير التي توفرها المنصات الرقمية تقابلها مسؤولية قانونية وأخلاقية متزايدة، تجعل من التحقق من المعلومات، واحترام السياق، والتمييز بين الرأي والوقائع، عناصر أساسية لا غنى عنها في أي محتوى موجه للرأي العام.
