قانون مرتقب يلغي المتابعات الجنائية بشأن الشيكات بين الأزواج
تسير وزارة العدل نحو تعديل تشريعي ينهي المتابعات الجنائية المتعلقة بالشيكات بين الأزواج، في خطوة تهدف إلى تصفية النزاعات الأسرية ذات الطابع المالي وإحالتها على المسطرة المدنية بدل الزجرية.
وأعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يهم تنظيم الشيكات، موضحا أن المشروع سيعرض قريبا على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة، بعد جلسة مشاورات إضافية.
ومن أبرز مستجدات هذا المشروع، حسب وهبي، إلغاء تجريم إصدار الشيك بين الزوجين، وهو تعديل يرمي إلى تفادي التوترات القضائية داخل الأسرة الناتجة عن خلافات مالية، وتحويل هذه القضايا إلى النزاعات ذات الطابع المدني، مما يسمح بمعالجتها عبر آليات التسوية بدل المتابعة الجنائية.
وأكد الوزير أن النص المرتقب سيتيح وقف المتابعة تلقائيا بمجرد تنفيذ الالتزام المتعلق بالشيك، سواء عبر أداء المبلغ المستحق أو التسوية المالية بين الطرفين، وهو ما يترتب عليه الإفراج عن المعني بالأمر أو رفع مذكرة البحث الصادرة في حقه.
