قرار إغلاق المحلات التجارية بعد منتصف الليل يثير الجدل بأكادير

أثار قرار المجلس الجماعي لأكادير، الذي تمت المصادقة عليه أمس الجمعة، بشأن تحديد مواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي، جدلا واسعا واستنكارا في أوساط الفعاليات المدنية والمهنية بالمدينة.

وينص القرار، الذي أدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر تحت النقطة 11، على فتح المحلات عند الساعة السادسة صباحا، وإغلاقها عند الواحدة صباحا.

 ووفق مصادر محلية، اعتبر العديد من التجار وأرباب المقاهي أن هذا القرار يشكل تهديدا مباشرا للسير التجاري الطبيعي، وفرض قيود على النشاط الاقتصادي الليلي الذي تعتمد عليه شريحة واسعة من المستثمرين والمهنيين.

وأكد عدد من المتضررين أنهم يخشون أن ينعكس القرار سلبا على الحركية الاستهلاكية للمدينة، معتبرين أن القرار يعيد إلى الأذهان قيود فترة جائحة كوفيد-19، التي فرضت إجراءات مشددة على حركة التجارة وأثرت على النشاط التجاري بشكل. 

وتعد مدينة أكادير، سياحية بامتياز، كما تستعد لاستقبال تظاهرات قارية ودولية كبرى، مما يجعل الحفاظ على جاذبيتها الليلية واستمرارية النشاط التجاري حتى ساعات متأخرة أمرًا ضروريا، بحسب المصادر.

ويستمر الجدل في المدينة وسط دعوات متزايدة للسلطات المحلية لإعادة النظر في القرار، بما يحقق توازنا بين الحفاظ على النظام العام، من جهة، ودعم الحيوية الاقتصادية والسياحية للمدينة من جهة أخرى.