كشف شبكة تهريب الأموال عبر فواتير استيراد وهمية بالمغرب

كشف مكتب الصرف عن وجود شبكة متورطة في تهريب الأموال من خلال استغلال وثائق التجارة الخارجية، بعد تحريات دقيقة قادتها مراقبة التحويلات البنكية للمستوردين. 

وحسب ما أوردته يومية الصباح فإن هذه التحويلات كانت تتم تحت ذريعة تسديد دفعات مسبقة لمصدرين أجانب، دون أن يتم استيراد أي بضائع فعليا، على مدى ستة أشهر متواصلة.

وأوضحت مصادر مطلعة ليومية الصباح أن مراقبي مكتب الصرف اعتمدوا في تحقيقاتهم على قاعدة بيانات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تبين أن المستوردين المعنيين لم ينفذوا أي عمليات استيراد بعد تحويل الأموال، ما أثار شبهات حول تورطهم في تهريب الأموال.

ويتيح قانون الصرف للمستوردين تحويل ما يصل إلى 30% من قيمة الصفقة كتسبيق لأداء البضائع، واستغلت بعض الشركات هذه التسهيلات بالتواطؤ مع مصدرين أجانب لتقديم فواتير وهمية، تم بموجبها إصدار سندات استيراد تستخدم لتحويل جزء من قيمة الصفقة، غالبا بنسبة 30%، إلى الخارج دون شراء أي سلعة.

وأظهرت التحقيقات أن العديد من الشركات المصدرة للفواتير ليس لها نشاط فعلي، بل هي مسجلة على الورق فقط ولم تقم بأي عمليات تصدير إلى المغرب، ما يؤكد فرضية استخدام الفواتير لتهريب الأموال، وتقدر القيمة الإجمالية للفواتير محل التحريات بـ65 مليون درهم، ما يعني أن المبالغ المحولة بلغت حوالي ملياري سنتيم.

وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يتابع بدقة تحويلات الأموال للتحقق من أن المبالغ المحولة لأداء الواردات استخدمت بالفعل في شراء البضائع، وأن القيم المصرح بها في الفواتير صحيحة، وفي حال اكتشاف أي تلاعب أو عدم إتمام الصفقة بعد تحويل جزء من المبلغ، يتم توجيه إنذار للمستورد لتسوية وضعه، وإذا تعذر ذلك، تحال القضية إلى القضاء بالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي الوقت الحالي، لا تزال ملفات المستوردين المعنيين تحت المعالجة، مع إعطائهم فرصة لتسوية أوضاعهم في إطار التسوية الطوعية.