لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في ختام اجتماع استمر من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث حصل المشروع على موافقة 22 نائبا، بينما عارضه 7 نواب، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وشهد الاجتماع حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، حيث تم مناقشة التعديلات التي قدمتها الحكومة والفرق النيابية، التي بلغ عددها أكثر من 330 تعديلا.
وتم إدخال تعديلات هامة على النص، أبرزها إضافة ديباجة تشمل الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون، والتي تم تضمينها بشكل موافق مع المادة الأولى من القانون، كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات الحكومة لإضافة فصول جديدة، تشمل فرعا خاصا بالتعاريف وآخر خاص بمبادئ تطبيق القانون.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها كانت تلك التي تحدد الأطراف المخولة بممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى تعديل المادة 4 التي توضح شروط ممارسة هذا الحق، كما تم تعديل المادة 5 الخاصة بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح النصوص الجديدة في صيغة تنص على أن "كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة".
كما شهدت المناقشات إلغاء بعض المقتضيات التي كانت مثار جدل، مثل المادة 12 التي كانت تتعلق بمنع الإضراب بالتناوب، ليتم تعديلها بحيث تخصص لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها عند الدعوة للإضراب في القطاعين العام والخاص، كما تم حذف المادة 16 واستبدالها بمقتضيات جديدة تتعلق بتحديد المهام المرتبطة بتأطير المضربين، بما في ذلك ضمان سلامة الممتلكات والأنشطة الضرورية أثناء الإضراب.
وتضمنت التعديلات الأخيرة أيضا إضافة مادة جديدة تحدد كيفية ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية مثل الصحة والمحاكم والنقل، مع التأكيد على ضرورة توفير حد أدنى من الخدمة في هذه القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في القانون.
ومن جانب آخر، تم إلغاء العقوبات الجنائية الأكثر تشددا التي كانت تتضمنها بعض المواد، بما في ذلك العقوبات الحبسية، في خطوة تهدف إلى تبسيط تطبيق القانون بشكل يتناسب مع الظروف الحالية.
