لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد مناقشة مستفيضة شملت 228 تعديلاً مقدماً من فرق الأغلبية والمعارضة.

واستمر الاجتماع لأكثر من ست ساعات، شهدت خلالها نقاشات حادة بين أعضاء اللجنة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على جوهر مشروع القانون.

 ورفض الوزير عدداً من التعديلات المقدمة من المعارضة، في حين قبل بعضها الذي كان يتعلق بتوحيد الصياغة والمفاهيم لضمان وضوح النص القانوني.

وقد انتهى التصويت النهائي على مشروع القانون بموافقة 11 نائباً ومعارضة 3، دون تسجيل أي امتناع، ما يعكس توافقاً نسبياً حول مضامين القانون بين فرق الأغلبية والمعارضة، رغم بعض النقاط الخلافية.

وفي ما يخص غرامات التسجيل في سن التمدرس، قررت اللجنة الإبقاء على المادة 62، التي تفرض غرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم على المسؤولين عن تسجيل الأطفال عند بلوغهم سن التمدرس، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة. 

وقد أثار هذا القرار جدلاً، خصوصاً بعد أن اقترحت بعض التعديلات الاكتفاء بالتنبيه عند المخالفة الأولى، وهو ما لم يتم قبوله في نهاية المطاف.