مؤشرات 2025 تكشف: احتكار متصاعد في القطاع البنكي المغربي
كشف تقرير بنك المغرب حول الاستقرار المالي أن القطاع البنكي المغربي مازال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي.
وبحسب التقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، و الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على المستويات نفسها التي كانت عليها سنة 2023.
ويبلغ إجمالي الأصول البنكية المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل إلى نمو نشاط الإقراض.
كما يظهر التقرير، نمواً ملحوظاً في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب.
ويعكس تركيز السوق البنكي على هذه المجموعات في مجال التنافسية، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من الجهات الرقابية بفعل ضمان توازن المنافسة وحماية مصالح المستثمرين.
