مرصد حقوقي يستنكر إقصاء الكفاءات المغربية من صفقة التواصل بمؤتمر السلامة الطرقية بمراكش
أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بيانا يعبر فيه عن استنكاره الشديد لإقصاء الكفاءات والخبرات المغربية من صفقة التواصل المتعلقة بالمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المنعقد في مراكش، وذلك بعد أن قامت شركة مقرها باريس بدعوة عدد من الإعلاميين المغاربة.
وأكد المرصد على أهمية تجاوز "عقدة تفوق الأجنبي" التي لا تزال متجذرة في بعض العقول، مشيرا إلى ضرورة ممارسة المسؤولية العمومية بشفافية وحرص وطني، لافتا إلى أن الاعتماد على الخبرات الأجنبية ليس دائما الحل الأمثل، خاصة في مجال التواصل والإعلام الذي يتطلب تفهما عميقا للسياق المحلي.
كما عبر المرصد عن استيائه من النهج الإقصائي الذي يكرس تبعية غير مبررة لجهات أجنبية في إدارة التواصل حول فعاليات تنظم على الأراضي المغربية.
وأكد المرصد كذلك على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تشدد على منح الأولوية للشركات الوطنية في الصفقات العمومية، مما يساهم في تعزيز مكانة الكفاءات المحلية.
ودعا البيان إلى ضرورة ضمان مشاركة فعالة للإعلاميين الوطنيين والمحليين في تغطية المؤتمر، بدلا من الاضطرار للمرور عبر وسطاء أجانب، مما يعد خرقا لمبادئ المشاركة الإعلامية الوطنية.
وفي ختام البيان، ناشد المرصد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بتوضيح أسباب هذا الإقصاء، مع التأكيد على أهمية تعزيز السيادة الوطنية في تنظيم الفعاليات الكبرى.
كما طالب بفتح تحقيق حول نشر خريطة المملكة مبتورة من أقاليمها الجنوبية خلال التحضيرات التنظيمية للمؤتمر، مشددا على أن هذا الأمر يضر بمصداقية المغرب على الساحة الدولية.
