مندوبية التخطيط: أزيد من 2 مليون وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن زيادة مستمرة في القطاع غير المنظم بالمغرب، والذي تغلب عليه الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة، حيث بلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، "حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023".
وسجلت المندوبية، في فق مذكرتها الإخبارية حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023- 2024، "زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7 في المائة.
وبحسب المصدر، تعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن "أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل".
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة، تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
ووفق المذكرة، يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشار المصدر، إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، "يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، فعلى الرغم من أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، فإن نسب الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت".
ولفتت المندوبية، إلى التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية "لا يزال غير محدودا رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14,2 في المائة والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7,5 في المائة والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2 في المائة، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7 في المائة".
ويهدف هذا المسح الوطني، الذي تم إنجازه خلال الفترة 2023/2024، إلى تحديث المعلومات حول وحدات الإنتاج العاملة في القطاع غير المنظم، وكيفية اندماجها في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في خلق الثروة والتشغيل.
وتطلب المسح اتباع نهج من مرحلتين لتحديد الوحدات غير الرسمية بسبب عدم وجود إطار عينة يغطي جميع مكونات هذا القطاع (الوحدات المحلية، والوحدات بدون مباني، والوحدات التي تعمل من المنزل).
وتمثل هذا النهج في البداية في تحديد عينة من وحدات الإنتاج غير الرسمية من المسح الوطني للعمالة، ثم التحقيق في الوحدات التي تم تحديدها في مرحلة ثانية. تم مسح عينة إجمالية قدرها 12,391 وحدة إنتاجية غير رسمية.
