مندوبية التخطيط تسجل تراجع معدل الفقر "متعدد الأبعاد"

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، تراجع ملموس في معدلات الفقر، خاصة في الوسط القروي، مقابل استمرار الفوارق المجالية الكبيرة بين الجهات والأقاليم والجماعات، والتي ما تزال ترسم ملامح متباينة للهشاشة الاجتماعية على امتداد التراب الوطني.

وبحسب ما جاء في خريطة جديدة للفقر متعدد الأبعاد، أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، انخفض معدل الفقر متعدد الأبعاد من 11,9 في المائة سنة 2014 إلى 6,8 في المائة العام الماضي، ما يعني تقلص عدد الفقراء من 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. 

إلى جانب، أشار التقرير، إلى أن مؤشر شدة الفقر تراجع من 38,1 في المائة إلى 36,7 في المائة، فيما نزل المؤشر الإجمالي للفقر متعدد الأبعاد من 4,5 في المائة إلى 2,5 في المائة، مبرزا في ذات السياق، أن الفقر لا يزال يتركز في المناطق القروية، حيث يستقر فيها 72 في المائة من مجموع الفقراء، مقابل 79 في المائة سنة 2014.

ورغم تحسن الوضع، بتراجع المعدل القروي من 23,6 في المائة إلى 13,1 في المائة، تضيف المندوبية "إلا أنه لا يزال أعلى بأربع مرات من نظيره الحضري الذي استقر في حدود 3 في المائة".

بالإضافة إلى الفقر، سجل مؤشر الهشاشة نسبا مرتفعة، حيث لا يزال ثلاثة ملايين شخص معرضين لأشكال من الحرمان تتراوح بين 20 و33 في المائة، أغلبيتهم (82 في المائة) يعيشون في العالم القروي.

وبحسب مندوبية بنموسى، تم رصد أعلى نسب الفقر في بني ملال-خنيفرة (9,8 في المائة)، وفاس-مكناس (9 في المائة)، بينما جاءت العيون-الساقية الحمراء (2,4 في المائة) والداخلة-وادي الذهب (2,5 في المائة) في أدنى الترتيب.

وفي ما يتعلق بالهشاشة، تصدرت أقاليم تاونات وشفشاون وشيشاوة وزاكورة ووزان اللائحة، بمعدلات تفوق 20 في المائة.

وللإشارة، تحسب هذه الخريطة الجديدة للفقر من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار الحرمان في مجالات التعليم، والصحة، وظروف العيش، بدل الاقتصار على قياس الفقر عبر الإنفاق فقط.