منظمة تدعو إلى إنقاذ الشباب المتعلم عبر الإدماج في سوق الشغل أو صرف تعويضات عن البطالة
أفاد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بإن “أزمة البطالة تلتهم آمال الشباب المغربي المتعلم”، مقترحا أن تتمّ “المصادقة على مرسوم يقر تعويضات عن البطالة لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، تخصص لحاملي الشهادات، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل”، قبل وقوع “كارثة اجتماعية واقتصادية تتربص بالمغرب”.
وأبرزت المنظمة عينها، في تقرير لها، أن “مؤشرات البطالة تتزايد بشكل غير مسبوق بين خريجي الجامعات، في ظل ضعف ملحوظ في قدرة المشاريع الحكومية على خلق وظائف مستقرة”، معتبرة أنه بدلا من الحلول الجذرية، تتجه السلطة الحكومية نحو “برامج ترقيعية ومؤقتة لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعمل اللائق”.
وأكدت الجهة النقابية ذاتها أن “هذه الأزمة، التي تؤثر بشكل خاص على الشباب المتعلم، باتت تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في البلاد”، مشيرة إلى وجود بيانات “مقلقة”، قائلة: “تتجاوز نسبة البطالة بين خريجي التعليم العالي 25 بالمائة، وتصل إلى 33.3 بالمائة بين النساء الحاصلات على شهادات جامعية”.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن النسبة تصل إلى 19 بالمائة لدى النساء بشكل عام، مضيفة أن معدل البطالة لدى الشباب، من 15 إلى 24 سنة، ارتفع إلى 35.8 بالمائة”، وقالت: “هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي مؤشرات خطيرة على هدر طاقات بشرية هائلة. كما أن حوالي 70 بالمائة من خريجي التعليم العالي لا يجدون عملا إلا بعد خمس سنوات من تخرجهم، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل”.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، تم اقتراح إصلاح شامل للتوظيف العمومي، وذلك بإلغاء شرط تحديد السن للتوظيف في القطاع العام، وإعادة العمل بنظام الخدمة المدنية، وكذا دعم المقاولات والقطاعات الإنتاجية.
وأبرز الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي أن الفرحة التي ترافق نتائج خريجي الجامعات لا تلبث أن تتحول إلى خيبة أمل بسبب عجز سوق العمل.
