نقابة تتهم وزارة برادة باحتجاز تعويضات الحراسة
يتصاعد التوتر في الأوساط التعليمية بإقليم الحوز على خلفية استمرار تأخر صرف مستحقات الحراسة الخاصة بالامتحانات الإشهادية، حيث عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (فدش) عن استيائه الشديد مما وصفه باحتجاز تعويضات الحراسة الخاصة بدورتي 2024 و2025، رغم الوعود المتكررة بتسوية الملف.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الامتحانات الإشهادية بالمغرب تشكل محطة تربوية وطنية ذات أهمية بالغة، تستوجب تعبئة مختلف الموارد البشرية واللوجستيكية لإنجاحها، مشيرة إلى أن الأستاذات والأساتذة يضطلعون بأدوار محورية في تأمين السير العادي لهذه الاستحقاقات، سواء من خلال الحراسة أو المهام المرتبطة بها.
واعتبر المكتب الإقليمي أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحوز، تواصل نهجها في تأخير صرف المستحقات المالية الخاصة بالحراسة، دون تقديم توضيحات مقنعة، وهو ما اعتبرته النقابة تجاهلا للمجهودات التي يبذلها نساء ورجال التعليم، فضلاً عن عدم احترام التوجيهات والقرارات الرسمية المتعلقة بالتعويضات المستحقة عن الحراسة والتصحيح.
وأشار البيان إلى أن مسؤولي المديرية الإقليمية كانوا قد أكدوا خلال آخر اجتماع مع النقابة أن تسوية الملف ستتم قبل نهاية شهر ماي الماضي، غير أن هذا الالتزام لم يترجم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، وفق تعبير النقابة.
وفي هذا السياق، جددت النقابة الوطنية للتعليم (فدش) بالحوز مطالبتها بالصرف الفوري والعاجل لمستحقات الحراسة الخاصة بموسمي 2024 و2025، إلى جانب صرف مختلف المستحقات العالقة المرتبطة بالدعم الممتد والدعم المؤسساتي والتصحيح، كما دعت إلى تسوية مستحقات التصحيح المتأخرة لسنوات سابقة، خاصة تلك المتعلقة ببعض المؤسسات التعليمية، ومن بينها إعدادية أولاد مطاع برسم الموسم الدراسي 2021-2022.
كما أعلنت النقابة عن دعوة الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى حمل الشارة الحمراء خلال الاستحقاقات المقبلة، مع فتح نقاش موسع حول الأشكال النضالية الممكنة للتصدي لما اعتبرته التفافا على الحقوق المالية للأساتذة.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بتحميل المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن أي تطورات أو احتقان قد تعرفه الساحة التعليمية بالإقليم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمراره في الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، ورفضه لأي محاولة للمساس بحقوقهم أو التملص من الالتزامات المالية المستحقة لهم.
