وزارة الداخلية تشرع في تسليم إشعارات مكاتب التصويت استعداداً لتشريعيات 2026
في إطار التحضير للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، بهدف إطلاعهم على أماكن مكاتب التصويت التابعة لهم، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي اليوم السابق لتاريخ الاقتراع.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن الإشعار يهدف إلى تمكين الناخبة أو الناخب من معرفة مكتب التصويت الذي سيُدلي فيه بصوته، مع تذكيره بتاريخ الاقتراع وساعة انطلاق وانتهاء عملية التصويت.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإشعار لا يعد وثيقة ضرورية لممارسة حق التصويت، مشيرة إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية الوحيدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب داخل مكتب التصويت يوم الاقتراع.
وبخصوص الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أعلنت الوزارة، طبقاً لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، عن فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت، ابتداء من 24 غشت الجاري إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وستمكن هذه المنصة الناخبة أو الناخب المقيم بالخارج من توكيل ناخبة أو ناخب من اختياره للتصويت نيابة عنه داخل المملكة، شريطة أن يكون الشخص الموكل مسجلاً في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة.
ولهذه الغاية، يتعين على الناخبات والناخبين المعنيين الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر الموقعين المخصصين لذلك، ثم إدخال المعطيات المتعلقة بهم وبالشخص الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنهم، مع التحقق من صحة المعلومات وتأكيدها.
وبعد إنجاز الوكالة، يتوجب تحميل نسخة منها وإرسالها إلى الشخص الموكل، عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حتى يتمكن من الإدلاء بصوته نيابة عن الناخبة أو الناخب المقيم خارج أرض الوطن يوم الاقتراع.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، سواء من خلال تمكين الناخبين داخل المملكة من التعرف على مكاتب التصويت الخاصة بهم، أو توفير إمكانية التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج، وفق الشروط والمساطر القانونية المعمول بها.
