وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل تعلنان تقدما في معالجة الملفات العالقة
واصلت وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حوارها القطاعي بهدف معالجة مختلف الملفات العالقة وتحسين ظروف العمل لموظفي القطاع.
وعقدت الوزارة صباح يوم الخميس، اجتماعا برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبحضور مدير الميزانية ومدير الدراسات والتحديث والتعاون، إلى جانب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وأكدت الوزارة التزامها بصرف تعويضات الديمومة الخاصة بشهر يناير 2026، فيما سيتم حسم موضوع الساعات الإضافية وفق توجيهات وزير العدل، كما تقرر اعتماد آلية تدريجية لمعالجة الوضعية المالية للأطر المتضررة، مع دراسة الحالات التي سبق أن توصلت بتعويضات جزئية.
وقدمت النقابة خلال الاجتماع حصيلة طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلبا، من بينها 18 طلبا وصفت بالعاجلة والعادلة، وقد تقرر عرض هذه اللائحة على المكتب الوطني للتسوية الخميس المقبل، مع الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية قبل نهاية يناير، مع معالجة الوضعيات الخاصة بالمحاسبين القضائيين والموظفين في التخصصات النادرة أو المرتبطة بمهام حساسة.
أفادت وزارة العدل بأنها استقبلت 888 طلب إدماج، استوفى منها 797 طلبا الشروط القانونية، وسيتم فتح 700 منصب مالي موزعا حسب السلالم المهنية على الشكل التالي: السلم 6: 10 مناصب، السلم 8: 20 منصبا، السلم 9: 250 منصبا، السلم 10: 100 منصب، والسلم 11: 420 منصبا.
وتم الاتفاق على تفعيل الأشغال المتعلقة بهيكلة المحاكم، وتنظيم مباراة المنتدبين القضائيين يوم 28 دجنبر 2025، كما ستشهد الأسبوع المقبل لقاء تقنيا لحسم ملاحظات وزارتي المالية والعدل حول نتائج اللجنة التقنية المشتركة بشأن الترتيبات الحكومية المرتقبة.
واستعرض المكتب الوطني للنقابة عددا من الإشكالات الإدارية والجهازية، أبرزها صعوبات في صرف تعويضات الجلسات، أوضاع الموظفين الإداريين، وتقنية تنفيذ الأحكام الجمركية.
كما تعهدت الوزارة بتقديم حلول لهذه الملفات ضمن آجال محددة، مع تسوية ملفات تأخر صرف تعويضاتها لموظفين منضبطين لم تسجل عليهم أي مخالفات.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل مخرجات الاجتماع إيجابية، مؤكدة على تطور مهم في التفاعل مع المطالب المستعجلة والترتيبات الإدارية التي كانت موضوع نقاش طويل، ودعت النقابة المجلس الوطني للاجتماع يوم 03 يناير 2026 بمدينة مراكش لتقييم حصيلة الحوار واتخاذ القرارات
