وزير العدل الفرنسي يثمن دور المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة بعد توقيف 16 مشتبها في جرائم خطيرة
أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بمستوى التعاون القضائي والأمني القائم بين المغرب وفرنسا، عقب العملية التي نفذتها السلطات المغربية وأسفرت عن توقيف 16 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية خطيرة، مؤكداً أن هذه العملية تعكس أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح دارمانان، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه التوقيفات جاءت نتيجة "التعاون المعزز وتبادل المعلومات" بين المصالح المختصة في الرباط وباريس، معربًا عن شكره للسلطات المغربية على تدخلها الذي مكن من توقيف أشخاص يشتبه في ارتباطهم بأنشطة إجرامية متعددة.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن الموقوفين يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار المنظم في المخدرات، وجرائم القتل، والاحتيال، إضافة إلى تبييض الأموال، وهي ملفات تعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والقضائية في مختلف الدول، ما يجعل تعزيز التعاون الدولي ضرورة لملاحقة المتورطين وتفكيك الشبكات الإجرامية.
وأضاف وزير العدل الفرنسي أن السلطات الفرنسية شرعت في إجراءات طلب تسليم المشتبه فيهم الذين يحملون الجنسية الفرنسية، في حين تم توجيه الإشعارات القضائية الخاصة بالأشخاص مزدوجي الجنسية الذين لا تسمح القوانين بتسليمهم، وذلك من أجل متابعتهم أمام القضاء المغربي وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأكد دارمانان أن هذه العملية تبرز فعالية الشراكة بين المغرب وفرنسا في المجالين القضائي والأمني، مشدداً على أن التنسيق بين البلدين يشكل آلية أساسية للتصدي للجريمة المنظمة وتعزيز أمن المواطنين في المغرب وفرنسا.
