وزيرة الاقتصاد تكشف تقدّم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تقدم ملحوظ في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين الحكامة ورفع فعالية القطاع.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن نحو 23% من الهيئات المعنية بالتصفية تم الشروع في إجراءات حلها، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير.
وأضافت أن دراسة جارية حالياً ستفضي إلى إعداد مشروع قانون يؤطر هذه العمليات، في انسجام مع مضامين القانون الإطار رقم 50.21، وخاصة ما يتعلق بإحداث هيئة مركزية للتصفية.
وأكدت فتاح العلوي أن هذا الورش الإصلاحي، الذي انطلق فعليًا منذ دجنبر 2022، يشمل إعادة هيكلة حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، تعمل في قطاعات حيوية كالصحة، والطاقة، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
في المقابل، تخضع قرابة 60 مؤسسة أخرى للتقييم والدراسة في أفق إعادة هيكلتها، بينما يشمل ورش تحسين التدبير والمراقبة 70 مؤسسة تنتمي لقطاعات استراتيجية، من بينها التربية، والسياحة، والفلاحة، والماء.
وأشارت الوزيرة إلى تطور ملموس في مجال الحكامة، بفضل سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ترسيخ ممارسات فعالة في تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في سياق الاستجابة للتوجيهات الملكية بشأن إصلاح القطاع العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، دعا إلى عقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وذلك بغرض تناول موضوع “التأخر المسجل في تجسيد الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية”.
