وكالة التجهيزات العامة تسرّع وتيرة الأشغال لتسليم ملاعب المونديال في الآجال المحددة
تسابق الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة الزمن من أجل استكمال تسليم أربعة مركبات رياضية جديدة ستحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستعد المملكة لاحتضانها نهاية السنة الجارية.
وتواصل الوكالة، التابعة لوزارة التجهيز والماء، الأشغال بوتيرة مرتفعة قصد احترام الآجال المحددة قبل انطلاق النهائيات المرتقبة في دجنبر المقبل، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الوكالة، التي تديرها المهندسة زينب بنموسى، أنهت بالفعل تسليم خمسة مركبات في الوقت المحدد، ويتعلق الأمر بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، والملاعب الكبرى بفاس ومراكش وأكادير، إضافة إلى الملعب الأولمبي في الرباط، بينما لا تزال الأشغال النهائية جارية في ملاعب طنجة، والأمير مولاي عبد الله، والأمير مولاي الحسن، وملعب البريد بالعاصمة، مع الحرص على مطابقة المعايير التقنية والجودة المنصوص عليها في دفاتر تحملات الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.
وسجل المجلس الإداري للوكالة، خلال انعقاد دورته الثامنة برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، ارتياحه لحصيلة المشاريع المنجزة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 72 مليار درهم لفائدة نحو ستين جهة عمومية.
كما تدبر الوكالة صفقات عمومية تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم سنويا، في حين يُعد مشروع الملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان من بين أبرز الأوراش الرياضية التي تشرف عليها حاليا، إلى جانب تأهيل تسعة مركبات رياضية استعدادا للاستحقاقات الكروية القارية والدولية المقبلة.
وتضطلع الوكالة بمسؤولية الإشراف المنتدب على عدد من مشاريع البنيات التحتية ذات الطابع الاستراتيجي، في مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية، والمطارات، والمؤسسات التعليمية والجامعية، فضلا عن مشاريع ثقافية ورياضية، وذلك لفائدة عدة وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، في إطار تنزيل السياسات العمومية للدولة.
وتعتمد الوكالة، في إطار الحكامة، على منظومة مراقبة تشمل لجان التوجيه والتدقيق والحكامة، مع إخضاع عملياتها لمراقبة مالية قبلية من طرف مراقب الدولة وخازن تابع لوزارة الاقتصاد والمالية، لضمان نجاعة الأداء واحترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المرتبطة بدفتر التحملات والصفقات العمومية.
كما ترتكز في تدبيرها للمشاريع على مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023، ما يوفر إطارا تنظيميا موحدا لمجمل مراحل إنجاز المشاريع.
وتقوم الوكالة باختيار المقاولات المنجزة للمشاريع وفق نظام التصنيف والتكييف المعمول به وطنيا، حيث يتم احترام مبدأ الملاءمة بين طبيعة المشروع وقدرات المقاولات، مع ضمان مشاركة عادلة وشفافة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
