صفقة عقارية مشبوهة تسقط مستشارا جماعيا في شباك القضاء بطنجة
قررت النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة، أول أمس الأربعاء، إيداع مستشار جماعي بمقاطعة مغوغة السجن المحلي بالمدينة، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتجزيء السري، بعد الاشتباه في تورطه في بيع قطعة أرضية مرتين بطريقة غير قانونية.
وجاء هذا القرار عقب الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في مناسبات متعددة، حيث تم فتح تحقيق بشأن المسارات التي تم اعتمادها لاستخراج وثيقة الملكية الخاصة بالقطعة الأرضية موضوع النزاع، وسط مؤشرات حول إمكانية تورط أطراف أخرى نافذة يحتمل أنها سهلت عملية تمرير الوثائق والمعاملات المرتبطة بهذه القضية.
وتقدم أحد المواطنين بشكاية لدى النيابة العامة المختصة بطنجة، يؤكد فيها أنه اقتنى القطعة الأرضية المذكورة من المسؤول الجماعي، قبل أن يفاجأ بظهور شخص آخر يدعي امتلاك جزء منها، الأمر الذي أثار شكوك المشتري بخصوص وجود عملية نصب واحتيال، لاسيما بعد اكتشافه وجود معلومات مغلوطة تتعلق به ضمن عقد البيع.
وطالب المشتكي في شكايته بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع الأطراف التي شاركت في هذه المعاملة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المطالبة باسترجاع المبالغ المالية التي دفعها مقابل شراء الأرض، مؤكدا وجود تلاعبات واضحة في وثائق الملكية والعقود المرتبطة بها.
وأثارت هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط السياسية بمدينة طنجة، خاصة داخل صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه المستشار الجماعي المتابع، إذ عبر عدد من قياديي الحزب محليا عن استيائهم من استمرار ملاحقة هذا المنتخب قضائيا، معتبرين أن ذلك يسيء إلى صورة الحزب والمنتخبين على حد سواء، في وقت توصل فيه المسؤول المعني بتنبيهات رسمية من الحزب تطالبه بتوضيح وضعيته القانونية أمام القضاء.
