يهم المغاربة.. دعم السكن في 2026 يشمل فئات جديدة
دخل برنامج الدعم المباشر للسكن منعطفًا جديدًا مع بداية عام 2026، بعد أن أقر قانون المالية تعديلات وصفها المختصون بالجريئة، إذ أنصفت آلاف المغاربة ورفعت الإقصاء عن فئات كانت محرومة لسنوات بسبب تعقيدات قانونية منعتهم من الاستفادة من الدعم العمومي.
وقد أعادت هذه المستجدات الأمل للعديد من الأسر في امتلاك سكن رئيسي، ووسعت دائرة الاستفادة وفق مقاربة أكثر عدالة وواقعية.
وأبرزت هذه التعديلات إمكانية تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من الدعم المباشر، بعد أن كان امتلاك أي حصة في عقار مشترك يشكل مانعًا قانونيًا سابقًا.
ووصف المختصون هذا التحول بأنه خطوة إنصاف حقيقية لشريحة واسعة من المغاربة الذين كانوا خارج دائرة الدعم رغم عدم توفرهم على سكن مستقل فعليًا.
كما منح القانون مرونة أكبر في التعامل مع العقارات المدعمة، خاصة فيما يتعلق بمسطرة رفع الرهن لفائدة الدولة، إذ أصبح بإمكان المستفيد رفع الرهن بعد مرور خمس سنوات على عقد البيع النهائي، أو قبل ذلك بشرط إرجاع مبلغ الإعانة العمومية في حال رغبته في التفويت أو التحلل من الالتزام.
وفي هذا السياق، شددت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على منع أي عملية تفويت للسكن المدعم دون الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت رفع اليد، حرصًا على حماية المال العام وضمان تحقيق الغاية الأساسية للبرنامج، والمتمثلة في تخصيص السكن كمحل إقامة رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويواصل البرنامج تقديم دعم مالي مهم للأسر المغربية، حيث بلغت قيمة الإعانة 100 ألف درهم للسكن الذي لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، بينما يحصل المستفيدون من المساكن التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم على دعم بقيمة 70 ألف درهم، مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم أن يكون المستفيد مغربي الجنسية، ولم يسبق له الاستفادة من أي برنامج سكني عمومي، وأن يتكون السكن من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول وحاصلًا على رخصة السكن ابتداءً من 1 يناير 2023.
وتبقى العملية مؤطرة بضمانات قانونية صارمة، إذ يُلزم المستفيد بإبرام عقد الوعد بالبيع ثم عقد البيع النهائي لدى موثق، مع شرط تخصيص العقار للسكن الرئيسي لمدة خمس سنوات، وإحداث رهن رسمي لفائدة الدولة يخول لها استرجاع مبلغ الدعم في حال الإخلال بالالتزامات.
وبهذه التعديلات، يكون برنامج الدعم المباشر للسكن قد دخل مرحلة جديدة، ترتكز على توسيع الاستفادة، تبسيط المساطر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في تمكين المغاربة من الولوج إلى السكن اللائق.
