أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج الماء ويشدد على التعبئة الجماعية

يوليوز 9, 2025 - 20:28
 0
.
أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج الماء ويشدد على التعبئة الجماعية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في إطار مواصلة تتبع هذا الورش الاستراتيجي الذي يندرج ضمن أولويات السياسات العمومية للمملكة.

وشارك في هذا الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين، من ضمنهم وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبحسب بلاغ صحفي، فإن الاجتماع عرف استعراض الوضعية الحالية لمخزون المياه، حيث بلغ مجموع حقينات السدود، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى 7 يوليوز 2025، ما مجموعه حوالي 4.3 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تقدر بـ37.4 بالمائة.

وأكدت اللجنة، رغم هذا التحسن النسبي، على ضرورة استمرار اليقظة وتكثيف جهود التحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف ضغطا متزايدا على الموارد المائية، مع الوقوف عند الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد المستمر بالماء الشروب، لا سيما بالمناطق القروية.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى التقدم المحرز في إنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية، خاصة المشروعين المتعلقين بالربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، وبين سدي وادي المخازن ودار خروفة، إضافة إلى إطلاق عملية ملء ثمانية سدود كبرى ما بين سنتي 2021 و2025.

وشكل تسريع مشاريع تحلية مياه البحر أحد المحاور الرئيسية في اللقاء، حيث جرى التأكيد على هدف الرفع من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لتتجاوز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، إلى جانب تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي.

وشهد الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وإعادة برمجة مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، بما ينسجم مع التحولات المناخية ومتطلبات الأمن المائي الوطني.

وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة كافة المتدخلين إلى مواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق من أجل ضمان تنزيل فعّال لمضامين البرنامج الوطني للماء، وفق الجدولة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مع التأكيد على أهمية التناسق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية.