أخنوش يكشف عن خطة الحكومة لتقليص البطالة وتوفير 1.45 مليون منصب شغل بحلول عام 2030
أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا يبرز التزام الحكومة بتنفيذ سياسة متكاملة لتعزيز فرص العمل في المملكة، التي تعتبرها أولوية وطنية ملحة.
وتهدف هذه السياسة إلى صون كرامة المواطنين وضمان العيش الكريم للأسر، في إطار مساعي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأكد المنشور على عزم الحكومة مواجهة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، من خلال وضع أهداف قصيرة ومتوسطة الأجل، تتمثل في تقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة وإحداث 1.45 مليون منصب شغل جديد بحلول عام 2030، بشرط عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، منها 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار ودعم ميثاق الاستثمار، مع التركيز على خلق فرص الشغل، كما تم تخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية، وملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
وتتضمن خارطة الطريق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة، ومنها إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم دعم المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، وتوفير سبل الوصول إلى أنظمة الدعم لتعزيز كفاءة هذه المقاولات.
كما تشمل المبادرات تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل من خلال تعميم نظام التدرج المهني، مما سيساهم في تحسين قابلية تشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، حيث يتوقع إحداث 422,500 منصب شغل بحلول 2025.
وتستهدف الحكومة أيضا تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي عبر برنامج خاص لدعم المشاريع في المناطق القروية المتضررة من الجفاف.
وإلى جانب ذلك، سيتم تحسين استغلال موارد الدولة عبر برنامج موحد للسياسات النشيطة للتشغيل، ما يعزز عدد المستفيدين سنويا، كما تهدف الحكومة إلى رفع نسبة إدماج النساء في سوق الشغل من خلال تحسين ظروف العمل، وتعزيز وسائل النقل، وتوفير المزيد من حضانات الأطفال.
وتمتد خارطة الطريق أيضا إلى مجالات التعليم والتكوين، حيث تهدف الحكومة إلى تقليص الهدر المدرسي وتحسين جودة التكوين من خلال ملاءمة المسارات التكوينية مع احتياجات سوق العمل.
ولضمان تنفيذ فعال لهذه المبادرات، سيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة التقدم وتقييم الأثر، مع إحداث وحدة متخصصة في جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالتشغيل.
