إدارة الجمارك تكشف عن زيادات الرسوم الجمركية والإعفاءات الجديدة في 2026
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر دورية جديدة، باستمرار تفعيل حزمة من الإصلاحات الجمركية والهيكلية المندرجة ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، وذلك في أفق تعزيز السيادة الصناعية والصحية للمغرب، ودعم النسيج الإنتاجي الوطني، فضلاً عن مكافحة التهريب والحد من كلفة الواردات.
وأوضحت الدورية أن المصالح المختصة تواصل استكمال المرحلة النهائية من إصلاح الفصل 30 المرتبط بالمنتجات الصيدلانية، عبر تدقيق الملاحظات التكميلية الخاصة بتصنيف الأدوية، واعتماد رسوم جمركية تتراوح ما بين 2,5 في المائة و30 في المائة، بحسب طبيعة الإنتاج سواء كان محلياً أو مستورداً أو مزدوجاً، في مسعى لتحفيز التصنيع الدوائي الوطني.
كما شملت السياسة الجمركية لسنة 2026 إقرار إعفاءات إضافية من الضريبة على القيمة المضافة، همّت المعجنات القصيرة غير المطهية، إلى جانب الدم ومشتقاته.
وفي الإطار ذاته، كشفت إدارة الجمارك عن اقتراب استكمال إصلاح الضريبة الداخلية المفروضة على السجائر، من خلال الرفع من الجزء الثابت مقابل تقليص الجزء النسبي، مع زيادة الحد الأدنى للتحصيل، بهدف ضبط الأسعار والتصدي لتوسع السوق غير المهيكلة.
وسجلت الدورية أيضاً اعتماد تخفيضات في الرسوم الجمركية لفائدة عدد من المنتجات الصناعية والفلاحية، من بينها بعض أنواع المبيدات التي جرى خفض رسومها من 30 في المائة أو 10 في المائة إلى 2,5 في المائة، والغسالات التي انتقلت من 30 في المائة إلى 17,5 في المائة، إضافة إلى مكونات الهواتف المحمولة والذكية من نوعي “CKD” و“SKD” التي تم تقليص رسومها من 17,5 في المائة إلى 2,5 في المائة، وذلك دعماً للتصنيع المحلي وتقليصاً لكلفة الإنتاج.
وفي المقابل، تقرر رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المختارة، من ضمنها الزعفران الذي انتقلت رسومه من 40 في المائة إلى 60 في المائة، وأجهزة الكشف السريع التي ارتفعت رسومها من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة، في إطار حماية المنتوج الوطني وتعزيز الأمنين الصناعي والصحي.
وابتداءً من فاتح يناير 2026، سيشرع العمل بوسم جمركي جديد يشمل بدائل التبغ، والسجائر الإلكترونية، والمنتجات التي تحتوي على السكر، في سياق سياسة تهدف إلى تنظيم السوق وتقوية آليات المراقبة.
