الجامعات تستعد لإعفاء الموظفين ذوي الدخل المحدود من رسوم التوقيت الميسّر
أوصت ندوة رؤساء الجامعات العمومية بالمغرب، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتوقيت الميسّر (Temps Aménagé)، ابتداءً من السنة الجامعية الجارية.
وأفاد بلاغ رسمي أن الندوة، التي انعقدت بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، أوصت كذلك بالعمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني لكافة التكوينات ضمن نمط التوقيت الميسّر، تمهيدًا للدخول الجامعي المقبل.
وأبرز المصدر ذاته أن “رؤساء الجامعات العمومية المغربية أجمعوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات”، خلال الاجتماع نفسه الذي حضره الكاتب العام للوزارة إلى جانب مديرين مركزيين.
وتأتي هذه المستجدات بالموازاة مع الجدل المتواصل بخصوص إقرار الجامعات المغربية لرسوم التوقيت الميسّر، سواء بالنسبة لسلك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، وهي الخطوة التي تواصل إثارة النقاش في صفوف الطلبة الأجراء والموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية.
وفي ظل إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعات بفرض أداء الرسوم في إطار نظام التوقيت الميسّر، أصبح بعض الطلبة الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين يلجؤون إلى القضاء لـ”إثبات أحقيتهم في استكمال الدراسة بدون أداء الرسوم المفروضة من قبل كل جامعة”.
وتختلف الرسوم السنوية للتسجيل في الجامعات العمومية بالمغرب من مؤسسة إلى أخرى، حيث تتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف درهم بالنسبة لسلك الإجازة، بينما تصل إلى حوالي 16 ألف درهم لسلك الماستر. أما رسوم التسجيل الخاصة بسلك الدكتوراه فتبلغ تقريبًا 10 آلاف درهم.
