الحكومة تعلق قرار حجز الدراجات النارية وتمهل المخالفين 12 شهراً لتسوية الوضعية
بعد الجدل الواسع الذي أثارته الإجراءات الأخيرة في صفوف عدد كبير من المواطنين، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، قرارا بتعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية.
وفي هذا الصدد، وجه عزيز أخنوش تعليماته إلى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بتوقيف التدابير المعتمدة مؤقتا، ومنح مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا لتمكين سائقي الدراجات من التكيف مع الإطار القانوني الجديد.
هذه الفترة الممنوحة، ستستغل، في إطلاق حملات توعوية حول مخاطر التعديلات غير القانونية على الخصائص التقنية لمحركات الدراجات، وما تسببه من تهديد لسلامة الطرق. كما سيتم تشديد الرقابة على مدى احترام المستوردين لمعايير السلامة والجودة المعتمدة.
جدير بالذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre خلقت ضجة كبيرة لدى السائقين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
