الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعلن عن خوض إضرابا وطنيا عاما
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قرارها خوض إضراب وطني عام يشمل القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء 5 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على السياسات الحكومية التي تهدد المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
وفي بلاغ صادر عن المجلس الوطني للكونفدرالية، تم التأكيد على أن هذا الإضراب يأتي ردا على الحكومة التي استمرت في تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ التزاماتها، خاصة تلك الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة لم تلتفت إلى معاناة الطبقة العاملة التي تعيش أزمة اقتصادية حادة، تتمثل في الارتفاع المستمر للأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مما أسهم في زيادة معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وقد استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع القانون الذي يهدف إلى تكبيل الحق في الإضراب، معتبرة أن هذا التشريع يتناقض مع المواثيق الدولية ويهدف إلى الحد من حقوق العمال المشروعة، كما عبرت عن رفضها الشديد لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق المؤمنين ويعرض المكتسبات الصحية للعمال والمتقاعدين للخطر.
كما ندد البلاغ بمحاولات الحكومة المس بحقوق الأجراء من خلال مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، والذي يراه النقابيون تهديدا لمستقبل العاملين والمتقاعدين على حد سواء، كما وجهت الكونفدرالية اتهامات إلى الحكومة بممارسة التضييق على الحريات النقابية، بما في ذلك عمليات الطرد والتضييق على النقابيين.
وفي ختام البلاغ، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الأجراء والموظفين والمواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذا الإضراب الوطني، والتعبير عن رفضهم للممارسات الحكومية التي تستهدف حقوقهم ومكتسباتهم، كما أكدت على أن هذا الإضراب ليس إلا خطوة أولى في سلسلة من الاحتجاجات التي قد تشهدها البلاد إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الطبقة العاملة.
